مطلق در مقيد مجاز بوده و ممكن است به احتمال بعيد كه كسى بگويد اين مقيد با آن مطلق مخالف است . 2 - مشهور فقهاء از زمان سلطان تا به امروز مىگويند : اسماء اجناس وضع شده‌اند براى دلالت بر اصل ماهيّت و يا ماهيت لا به شرط يعنى با قطع نظر از قيد اطلاق يا تقييد و هميشه هم در همين معنا استعمال مىشوند و دلالت آنها بر اطلاق از خارج و براساس مقدمات حكمت و به حكم عقل است و ارتباطى به ظهور وضعى ندارد و دلالت آنها بر تقييد هم از خارج و به كمك آوردن قيد است كه بگويد اعتق رقبة مؤمنة آن هم از باب تعدد دال و مدلول حال بنابراين مبنى كاملا واضح است كه استعمال مطلق حتى در مقيد هم مجاز نبوده بلكه حقيقت است و چنين مقيدى با چنين مطلقى مخالف نيستند و حق همين است . پس ما اخبارى پيدا كرديم كه نه موافق قرآن محسوب مىشوند و نه مخالف بلكه شق ثالث هستند و دليل شما از مدّعايتان اخص است . اشكال : [ اين اشكال به جواب اوّل شيخ ره است ] . شما مىگوئيد : مخالفت به نحو عموم و خصوص مخالفت محسوب نشده و مشمول اخبار عرض نيست بلكه منظور اخبار عرض عبارتست از مخالفت به نحو تباين كلّى ما مىگوئيم : در ميان اخبار مخالفت به نحو تباين كلّى حديث با قرآن و سنّت يا اصلا وجود خارجى ندارد و يا بسيار نادر است آنگاه اگر ما بخواهيم روايات عرض را بر خصوص مخالفت به نحو تباين كلى حمل كنيم لازم مىآيد حمل بر فردى كه اصلا وجود ندارد و يا حدّ اكثر بر امرى كه وجودش خيلى كم است و اللازم باطل فالملزوم مثله ، بيان ملازمه : مطلب بديهى است به همان بيان كه گفتيم كه مخالف